نحن أشخاص ذوو إعاقة و أهالي أشخاص ذوي إعاقة من مختلف محافظات المملكة نسعى لبناء مجتمعٍ يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في الصحة على أساسٍ من العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص، ضمن بيئة صحية شاملة ذات جودة تبني قدراتهم و مهاراتهم التي تنعكس على استقلاليتهم و وصولهم إلى حقوقهم التي نص عليها القانون و دمجهم في المجتمع.
نطالب بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017 في مادته (24) التي تضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات الطبية، و العلاجية، و التأهيلية مجانًا ، بما في ذلك العمليات الجراحية، و الأدوية، و المطاعيم، و الأدوات و المعينات المساعدة، و جلسات التأهيل (العلاج الطبيعي، و الوظيفي، و السلوكي، و النفسي، و جلسات النطق)، و مراقبة جودة الخدمات المقدَّمة لهم، بما يتوافق و المعاهدات الدولية و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدولية التي صادق عليها الأردن، و كما نص القانون الأردني للأشخاص ذوي الإعاقة
تطبيق المادة 24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام ٢٠١٧ بما يكفل التأمين الصحي وتقديم الجلسات العلاجية والتأهيلية والأدوات و المعينات المساعدة بشكل مجاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
مجتمع يقدر الاختلاف و يحصل فيه الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم بالتأهيل و التعليم و العمل، وذلك من خلال تفعيل دور المراكز الصحية الشاملة في توفير جلسات التأهيل المجانية فيها لانتشارها في كافة مناطق المملكة و سهولة الوصول إليها من كافة فئات المجتمع.
عن طريق تخصيص ميزانية من الموازنة العامة تكفل ما يلي: