تعليمات اصدار التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة مُقيدة للحقوق التي نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (٢٠) للعام ٢٠١٧

تؤكد الحملة على أهمية تعليمات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني لما لها اهمية في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية وفقا للمواد 23،24 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وبمراجعة هذه التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية تؤكد حملة ابني على ضرورة ان لا تكون هذه التعليمات مُقيدة للحقوق التي نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اشترطت المادة الثالثة على الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على التأمين الصحي أن لا يكونوا حاصلين على اي تأمين آخر، الأمر الذي يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من امتيازات تأميناتهم الأخرى. 

كما ورد في الفقرة (ب) من المادة السادسة أنه في حال عدم توفر الأدوية المطلوبة لا يتم شراؤها على حساب الصندوق، مما يشكل عبئا ماليا إضافيا على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. بينما نصت المادة 24 في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على انه “لا تستوفي من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي أجور المعالجة وأثمان الأدوية”. 

كما تؤكد الحملة على أهمية المادة الثامنة من هذه التعليمات التي نظمت آليات الحصول على جلسات التأهيل (العلاج الطبيعي، الوظيفي، السلوكي، النفسي وعلاج النطق) إلا ان هذه المادة لم تقدم بديلا في حال لم تكن هذه الخدمات مُقدمة في وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية.

تؤكد الحملة أنه يجب مراعاة المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة عند تنفيذ هذه التعليمات بحيث يستفيد الشخص سواء من الخدمات الحكومية المتوفرة أو غير المتوفرة من خلال التحويل على القطاع الخاص، أو من امتيازات تأميناتهم الأخرى.